text:
# المجلس الأعلى للقضاء (تونس)
المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.

أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.
في 13 فبراير 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فبراير 2022 يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء».

## التاريخ

### من الاستقلال حتى الثورة
تأسس المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة عبر القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 يوليو 1967 الذي أصدره الرئيس الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس الأمة وقتها. وكان وقتها رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية التونسية، ونائب الرئيس هو وزير العدل إلى جانب 14 عضوا.

### بعد الثورة
إثر الثورة التونسية في 2011، نادت أغلب القوى السياسية والقضائية بحل المجلس لكونه غير شرعي، ولم يواصل نشاطه بعدها، وذلك حتى 2 مايو 2013 أين عوض بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عملا بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة.

دستور تونس 2014 الصادر في 27 يناير 2014 أقر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصفة مغايرة تماما عن سابقه. أصدر مجلس نواب الشعب في 28 أبريل 2016 القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

تم إجراء أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.

## المهام والصلاحيات

### المهام
تتمثل مهام المجلس فيما يلي:

يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي للمجلس، وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وإصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور، ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه، واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء، وإعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي. يعد المجلس تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.

### الصلاحيات
تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي:

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى يوليو من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.

## المكونات
يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:
| الهيكل                                 | الهيكل                                 | الأعضاء                                                            | صفة الأعضاء                                                                                | صفة الأعضاء                                                                                |
| الهيكل                                 | الهيكل                                 | الأعضاء                                                            | معينين                                                                                | منتخبين                                                                                |
| -------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)         | مجلس القضاء العدلي                     | 15 عضوا                                                            | - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. - وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. - الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس - رئيس المحكمة العقارية.                                                                  | - ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة. - ثلاثة محامين. - مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي. - عدل منفذ.                                                                                |
| المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)         | مجلس القضاء الإداري                    | 15 عضوا                                                            | - الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا. - رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته. - رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته. - رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته. | - ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة. - ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة. - ثلاثة محامين منتخبين من نظرائهم. - مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي منتخب من نظرائهم. - مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي منتخب من نظرائهم. |
| المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)         | مجلس القضاء المالي                     | 15 عضوا                                                            | - الرئيس الأول لدائرة المحاسبات. - مندوب الحكومة العام. - وكيل رئيس محكمة المحاسبات. - رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.                                                                               | - ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم. - ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم. - محاميان اثنان منتخبان من نظرائهما. - خبيران محاسبان اثنان منتخبان من نظرائهما. - مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين منتخب من نظرائه.                                                                                |
| الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة | الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة | تتكون من الأعضاء ال45 المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية. | تتكون من الأعضاء ال45 المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية.                                                                                | تتكون من الأعضاء ال45 المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية.                                                                                |

## الانتخابات

### الشروط والتنظيم
يعهد تنظيم الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يعتبر نادرا في مثل هذه الحالة في العالم إذ توجد 5 دول فقط تستعمل هذه الطريقة. تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.
الأشخاص الذين يمكنهم الانتخاب هم:
- كل قاض، مباشراً أو في حالة إلحاق.
- كل محامي مباشر مرسم بجدول المحاماة.
- كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات بمؤسسات التعليم العالي وليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
- كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
- كل عدل منفذ مرسم ومباشر.

بالنسبة للمترشحين لعضوية المجلس، فيجب أن تتوفر فيهم عدة شروط: أن يكونون ناخبين على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقهم العدلية من الجرائم القصدية، الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية، ألاّ يكون قد صدرت في حقّهم عقوبة تأديبية، ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

يضاف للمترشحين القضاة شرط المباشرة في العمل، وأقدمية خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين، وأقدمية ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

كذلك يضاف للمترشحين المحامين شرط المباشرة والترسيم بجدول المحامين لدى التعقيب، إلى جانب الأقدمية الفعلية في المهنة التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون: مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من قانون المجلس والمذكورة أعلاه بمؤسسات التعليم العالي، وله أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد. يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد، ويختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه، ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

### الانتخابات
انتخابات 23 أكتوبر 2016
تعتبر هذه أول انتخابات في تاريخ المجلس ككل، وستنتخب المجلس الأول بعد الثورة التونسية في 2011 واعتمادا على دستور تونس 2014. تم تنظيم هذه الانتخابات في 23 أكتوبر 2016.

يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 376 13 ناخب من جميع الأصناف القضائية والمتصلة بها موزعين على 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 دائرة انتخابية في كامل الجمهورية التونسية، بينما يبلغ عدد المترشحين للمجلس 179 مرشحا، سينتخب منهم 33 شخصا من جملة 45 عضوا في المجلس (ال12 البقية معينون بالصفة). بلغ عدد الملاحظين في هذه الانتخابات 211 1 ملاحظا ينتمون إلى 8 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني.

بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46.9% أي 275 6 ناخب.

## الأعضاء

### الفترة 2016-2022
| العضو                     | الصفة                                                                |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
|                           | الرئيس الأول لمحكمة التعقيب                                          |
|                           | وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب                                  |
|                           | الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس                                  |
|                           | رئيس المحكمة العقارية                                                |
| مليكة مصطفى المزاري       | القضاة العدليين من الرتبة الثالثة                                    |
| خالد بوبكر عباس           | القضاة العدليين من الرتبة الثالثة                                    |
| يوسف أحمد بوزاخر          | القضاة العدليون من الرتبة الثانية                                    |
| فوزية الجيلاني القمري     | القضاة العدليون من الرتبة الثانية                                    |
| وليد فرج المالكي          | القضاة العدليون من الرتبة الأولى                                     |
| يسرى جمال عبد الناظر      | القضاة العدليون من الرتبة الأولى                                     |
| سعيدة سعيد الشابي         | المحامون لدى محكمة التعقيب                                           |
| مفيدة أحمد مطيمط          | المحامون لدى محكمة التعقيب                                           |
| علي منصور بن منصور        | المحامون لدى محكمة التعقيب                                           |
| رشيدة رجب الجلاصي         | مدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر |
| عماد أحمد البشير الخصخوصي | عدل منفذ                                                             |

| العضو                 | الصفة                                                                                |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|                       | الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا                                                     |
|                       | رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته                                         |
|                       | رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته                                      |
|                       | رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته                                          |
| سهام محمد بوعجيلة     | القضاة الإداريون برتبة مستشار                                                            |
| أحمد سهيل محمد الراعي | القضاة الإداريون برتبة مستشار                                                            |
| كريمة بالقاسم النفزي  | القضاة الإداريون برتبة مستشار                                                            |
| ليلى محمد الخليفي     | القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد                                                      |
| صابر مصطفى القاسمي    | القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد                                                      |
| ختام الكيلاني الجماعي | القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد                                                      |
| يسر عبد الوهاب الشابي | المحامون لدى محكمة التعقيب                                                               |
| أسماء محمد بن عربية   | المحامون لدى محكمة التعقيب                                                               |
| عبد الكريم محمد راجح  | المحامون لدى محكمة التعقيب                                                               |
| محمد حنيفي السياري    | مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر                     |
| بسمة الأزهر السلامي   | مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي |

| العضو                      | الصفة                                                                            |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
|                            | الرئيس الأول لدائرة المحاسبات                                                    |
|                            | مندوب الحكومة العام                                                              |
|                            | وكيل رئيس محكمة المحاسبات                                                        |
|                            | رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار                                                  |
| أكرم علي الموحلي           | القضاة الماليون برتبة مستشار                                                     |
| نجيب سالم القطاري          | القضاة الماليون برتبة مستشار                                                     |
| سلوى حسن عطية              | القضاة الماليون برتبة مستشار                                                     |
| أحمد عبد الرحمان الماجري   | القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد                                               |
| إيمان محمد الرحماني        | القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد                                               |
| حياة منصف حمودة            | القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد                                               |
| لمية محمد الأزهر المنصوري  | المحامون لدى محكمة التعقيب                                                       |
| سميرة كعباشي كراولي        | المحامون لدى محكمة التعقيب                                                       |
|                            | مدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر |
| محمد مهدي أحمد المعزون     | الخبراء المحاسبون                                                                |
| عواطف عبد الرحمان المرزوقي | الخبراء المحاسبون                                                                |

## حل المجلس
مند قرارات 25 يوليو 2021، دخل الرئيس قيس سعيد صراعا مع المجلس الأعلى للقضاء منتقدا آداءه وتعاطيه مع قضايا الفساد في البلاد. وفي 5 فبراير 2022، وبعد تصريحاته المتكررة ضد المجلس، أعلن قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه «بات في عداد الماضي» حسب قوله. الأمر الذين رفضه أعضاء المجلس. كما أعلن رئيس المجلس يوسف بوزاخر عن منع قوات الأمن، الاثنين 7 فبراير 2022، الاداريين والأعوان من دخول مقر المجلس، مؤكدا انه وأعضاء المجلس سيواصلون عملهم بالوسائل التي انطلقوا بها سواء بالمقر أو خارجه. رغم ذلك لم يصدر أي قرار رئاسي بصفة رسمية في الرائد الرسمي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي قرار حل المجلس أيضا بعد إلغاء الرئيس قيس سعيد للمنح والامتيازات المسنودة للأعضاء وبعد دعوة صريحة وجهها سعيد لأنصاره للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير 2022 ضد المجلس الأعلى للقضاء والدعوة إلى «تطهير القضاء من الفاسدين».
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، الاثنين 7 فبراير 2022، أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري. كما صرح سعيد: «المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن اتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها».
في 10 فبراير 2022، تظاهر مجموعة كبيرة من القضاة المناهضين لحل المجلس الأعلى للقضاء أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس تزامنا مع إضراب عام يخوضه القضاة بعد دعوة وجهتها جمعية القضاة التونسيين في كامل أنحاء البلاد، مرددين شعارات من قبيل «الشعب يريد قضاء مستقل».

### ردود الفعل

#### الدولية
- الأمم المتحدة: حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الثلاثاء 8 فبراير 2022، الرئيس التونسي على استعادة مجلس القضاء الأعلى، محذرة من أن حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.[24][25] وقالت ميشال باشليت في بيان: «هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ، فحل مجلس القضاء الأعلى يعد انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».[26]
- الاتحاد الأوروبي: أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الإثنين 7 فبراير 2022 عن «قلقه» إزاء ما وصفه بـ«قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء»، مشدّداً على «أهمية استقلال القضاء».[27][28]
- الولايات المتحدة الأمريكية: أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين 7 فبراير، عن قلق بلاده الشديد من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وما تم تداوله عن منع الموظفين من دخول المبنى، وكرر طلب بلاده إجراء إصلاح سياسي سريع في تونس.[29][30]
- مجموعة الدول الصناعية السبع: عبر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي لدى تونس في بيان مشترك لهم صدر، الثلاثاء 8 فبراير 2022، عن قلقهم البالغ إزاء ما أُعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد وأضاف البيان «إنّ قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية».[31][32][33]
- لجنة الحقوقيين الدولية: قالت لجنة الحقوقيين الدولية الإثنين 7 فبراير 2022 إن مقترح حل المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم رئاسي يجب التخلي عنه لأنه سيشكل ضربة قاتلة لا رجعة فيها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون.[34][35]

#### المحلية
- حركة النهضة: أعلنت الحركة رفضها القاطع لهذا القرار الذي وصفه بيان مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي بـ«اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق».[36]
- المنصف المرزوقي: دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، البرلمان "المجمد" عزل الرئيس قيس سعيّد من منصبه كما دعا التونسيين إلى التظاهر الأحد 6 فبراير 2022 في العاصمة، رفضًا لاعتزام سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء.[37][38]
- محمد عبو: أعلن الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو، تقدمه بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس قيس سعيد بشأن حل «الأعلى للقضاء» كما دعا القضاء لإصدار بطاقة جلب ضد الرئيس سعيد وفتح بحث تحقيقي ضده.[39][40]
- عميد المحامين: قال ابراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين، أن «المجلس الاعلى للقضاء لم يتم إلغاءه إنما إعادة النظر في تركيبته» كما عبر عن «مساندته لكل ما يستوجب الإصلاح» موجها انتقادات لأداء المجلس الأعلى للقضاء.[41] ورجح بودربالة في تصريح إذاعي إمكانية ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء.[42][43]
- أحمد نجيب الشابي: دعا رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، التونسيين للدفاع عن استقلالية القضاء، كما توجه لمن وصفهم بأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا للدفاع عن استقلال القضاء وعن تونس الآن وليس بعد فوات الأوان، حسب تعبيره.[44]
- جمعية القضاة التونسيين: دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي 9 و10 فبراير 2022 احتجاجا على ما وصفته بـ«الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها».[45][46]
- نقابة القضاة التونسيين: قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، أنه تم التفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا لوزيرة العدل لإصدار مرسوم لإصلاح القضاء وتمت مساندة هذا القرار وتقديم تصور عام له وليس مجرد كلام هلامي، حسب تعبيرها.[47] وشدّدت النقابة في بلاغ لها مساء 8 فبراير 2022، تمسّكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثّل السلطة القضائية مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مؤكّدة على ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية من حيث الترأس وتكريس استقلاليتها الهيكلية كمكسب للقضاء التونسي.[48][49]
- الجمعية التونسية للقضاة الشبان: قالت الجمعية أن الرئيس قيس سعيد «لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة». كما أعلنت عن إدانتها لما قالت إنه «سعي النظام إلى تشويه القضاة والإيهام بفساد المنظومة القضائية». كما أعلن رئيس الجمعية مراد المسعودي تقديم شكاية ضد الحكومة التونسية لدى الأمم المتحدة بالإضافة إلى دعوته القضاة للإضراب وإغلاق المحاكم.[50][51][52][53]
- مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب": أكدت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» المعارضة لإجراءات 25 يوليو 2021، رفضها التام لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، من غلق لمقر المجلس الأعلى للقضاء «اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري»، وفق نص بيان أصدرته الثلاثاء 8 فبراير 2022.[54][55]

wikiname: arwiki

title: المجلس الأعلى للقضاء (تونس)

in_language: ar

wikitext:
{{عن|3=المجلس الأعلى للقضاء (توضيح)}}
{{صندوق معلومات هيئة تشريعية
| لون الخلفية    =
|لون النص    =
|الاسم    = المجلس الأعلى للقضاء
|الاسم الأصلي    =
|لغة الاسم الأصلي    =
|الاسم باللغة العربية    =
|الدورة الحالية    =
|صورة الشعار    =
|حجم الشعار    =
|بدل الشعار    =
|تاريخ التأسيس    =
|النوع    = مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية
|body    =
|المجالس    =
|منصب قائد المجلس1    =الرئيس
|اسم قائد المجلس1    =[[يوسف بوزاخر]]
|حزب قائد المجلس1    =
|تاريخ انتخاب قائد المجلس1    =
|منصب قائد المجلس2    =
|اسم قائد المجلس2    =
|حزب قائد المجلس2    =
|تاريخ انتخاب قائد المجلس2    =
|منصب قائد المجلس3    =
|اسم قائد المجلس3    =
|حزب قائد المجلس3    =
|تاريخ انتخاب قائد المجلس3    =
|منصب قائد المجلس4    =
|اسم قائد المجلس4    =
|حزب قائد المجلس4    =
|تاريخ انتخاب قائد المجلس4    =
|منصب قائد المجلس5    =
|اسم قائد المجلس5    =
|حزب قائد المجلس5    =
|تاريخ انتخاب قائد المجلس5    =
|منصب قائد المجلس6    =
|اسم قائد المجلس6    =
|حزب قائد المجلس6    =
|تاريخ انتخاب قائد المجلس6    =
|عدد الأعضاء    = 45 عضوا
|اسم المجلس1    =
|اسم المجلس2    =
|صورة بنية المجلس1    =
|حجم بنية المجلس1    =
|بدل بنية المجلس1    =
|صورة بنية المجلس2    =
|حجم بنية المجلس2    =
|بدل بنية المجلس2    =
|المجموعات السياسية1    =
|المجموعات السياسية2    =
|اللجان1    =
|اللجان2    =
|اللجان المشتركة    =
|نظام التصويت1    =
|نظام التصويت2    =
|آخر انتخابات1    = [[23 أكتوبر]] [[2016]]
|آخر انتخابات2    =
|انتخابات سابقة1    =
|انتخابات سابقة2    =
|صورة غرفة الانعقاد    =
|حجم غرفة الانعقاد    =
|بدل غرفة الانعقاد    =
|عنوان مكان انعقاد    =
|الموقع الإلكتروني    =
|الملاحظات    =
|الشعار     =
|تاريخ الحل=[[12 فبراير]] [[2022]]}}

'''المجلس الأعلى للقضاء''' هو هيئة دستورية [[تونس]]ية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير [[قضاء|القضاء]] واستقلالية [[سلطة قضائية|السلطة القضائية]] طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

في [[دستور تونس 2014]]، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.

أول انتخابات للمجلس نظمت في [[23 أكتوبر]] [[2016]].

في [[13 فبراير]] [[2022]]، أصدر الرئيس [[قيس سعيد]] المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة [[2022]] مؤرخ في [[12 فبراير]] [[2022]] يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى «[[المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (تونس)|المجلس الأعلى المؤقت للقضاء]]».<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1016135/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D9%82-%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
| عنوان = صدر بالرائد الرسمي: مرسوم رئاسي حول إحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء
| موقع = RadioMosaiqueFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-13
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220213071208/https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1016135/صدر-بالرائد-الرسمي-مرسوم-رئاسي-حول-إحداث-مجلس-أعلى-مؤق-ت-للقضاء | تاريخ أرشيف = 13 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220213-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
| عنوان = الرئيس التونسي يوقّع مرسومًا لإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"
| تاريخ = 2022-02-13
| موقع = فرانس 24 / France 24
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-13
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220213153034/https://www.france24.com/ar/الأخبارالمستمرة/20220213-الرئيس-التونسي-يوقّع-مرسومًا-لإنشاء-المجلس-الأعلى-المؤقت-للقضاء | تاريخ أرشيف = 13 فبراير 2022 }}</ref>

== التاريخ ==
=== من الاستقلال حتى الثورة ===
تأسس المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة عبر القانون عدد 29 لسنة [[1967]] المؤرخ في [[14 يوليو]] [[1967]] الذي أصدره الرئيس [[الحبيب بورقيبة]] بعد موافقة [[مجلس النواب (تونس)|مجلس الأمة]] وقتها. وكان وقتها رئيس المجلس هو [[رئيس الجمهورية التونسية]]، ونائب الرئيس هو [[وزارة العدل (تونس)|وزير العدل]] إلى جانب 14 عضوا.<ref>{{أيقونة عربية}} [http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=197 القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة]، منظومة دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات في تونس. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161024085453/http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=197 |date=24 أكتوبر 2016}}</ref>

=== بعد الثورة ===
إثر [[الثورة التونسية]] في [[2011]]، نادت أغلب القوى السياسية والقضائية بحل المجلس لكونه غير شرعي،<ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.babnet.net/rttdetail-35522.asp مع تواصل الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء: وزارة العدل تقترح مشروع قانون على القضاة هدفه الإصلاح و الاستقلالية]، باب نات، 19 مايو 2011 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161024031220/http://www.babnet.net/rttdetail-35522.asp |date=24 أكتوبر 2016}}</ref> ولم يواصل نشاطه بعدها، وذلك حتى [[2 مايو]] [[2013]] أين عوض بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عملا بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة [[2013]] مؤرخ في [[2 مايو|2 ماي]] [[2013]] المتعلق بإحداث الهيئة.<ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-13-du-02-05-2013-jort-2013-037__2013037000131 قانون أساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي]، [[بوابة-التشريع.تونس]]. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190219054305/http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-13-du-02-05-2013-jort-2013-037__2013037000131 |date=19 فبراير 2019}}</ref>

[[دستور تونس 2014]] الصادر في [[27 يناير]] [[2014]] أقر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصفة مغايرة تماما عن سابقه. أصدر [[مجلس نواب الشعب (تونس)|مجلس نواب الشعب]] في [[28 أبريل]] [[2016]] القانون الأساسي عدد 34 لسنة [[2016]] المؤرخ في [[28 أبريل|28 أفريل]] [[2016]] المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.<ref name="قانون المجلس 2016">{{أيقونة عربية}} [http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-34-du-28-04-2016-jort-2016-035__2016035000341?shorten=a1Ob قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء]، [[بوابة-التشريع.تونس]]. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161024085020/http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-34-du-28-04-2016-jort-2016-035__2016035000341?shorten=a1Ob |date=24 أكتوبر 2016}}</ref>

تم إجراء أول انتخابات للمجلس في [[23 أكتوبر]] [[2016]].<ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.alquds.co.uk/?p=617921 تونس تستكمل مسار انتقالها الديمقراطي بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء]، القدس العربي، 22 أكتوبر 2016 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170222103943/http://www.alquds.co.uk/?p=617921 |date=22 فبراير 2017}}</ref>

== المهام والصلاحيات ==
=== المهام ===
تتمثل مهام المجلس فيما يلي:<ref name="قانون المجلس 2016" />

يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي للمجلس، وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل [[مجلس نواب الشعب (تونس)|مجلس نواب الشعب]]، وتعيين أربعة أعضاء [[المحكمة الدستورية (تونس)|بالمحكمة الدستورية]]، وإصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من [[دستور تونس 2014|الدستور]]، ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه، واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء، وإعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي. يعد المجلس تقريرا سنويا يحيله إلى كل من [[رئيس الجمهورية التونسية]] و[[رئيس مجلس نواب الشعب (تونس)|رئيس مجلس نواب الشعب]] و[[رئيس حكومة تونس|رئيس الحكومة التونسية]].

=== الصلاحيات ===
تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي:<ref name="قانون المجلس 2016" />

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى يوليو من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره ب[[الرائد الرسمي للجمهورية التونسية]].

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.

== المكونات ==
يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" colspan="2" | الهيكل !! rowspan="2" | الأعضاء !! colspan="2" | صفة الأعضاء
|-
! معينين !! منتخبين
|-
| rowspan="3" | المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا) || مجلس القضاء العدلي || 15 عضوا ||
* الرئيس الأول [[محكمة التعقيب (تونس)|لمحكمة التعقيب]].
* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
* الرئيس الأول [[محكمة الاستئناف (تونس)|لمحكمة الاستئناف بتونس]]
* رئيس [[المحكمة العقارية (تونس)|المحكمة العقارية]].
||
* ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
* ثلاثة [[محام]]ين.
* مدرس باحث مختص في [[قانون خاص|القانون الخاص]] من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.
* عدل منفذ.
|-
| مجلس القضاء الإداري || 15 عضوا ||
* الرئيس الأول [[المحكمة الإدارية العليا (تونس)|للمحكمة الإدارية العليا]].
* رئيس [[المحكمة الإدارية الاستئنافية (تونس)|المحكمة الإدارية الاستئنافية]] الأقدم في خطته.
* رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته.
* رئيس [[المحكمة الإدارية الابتدائية (تونس)|المحكمة الإدارية الابتدائية]] الأقدم في خطته.
||
* ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة.
* ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة.
* ثلاثة [[محام]]ين منتخبين من نظرائهم.
* مدرس باحث مختص في [[قانون عام|القانون العام]] من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي منتخب من نظرائهم.
* مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي منتخب من نظرائهم.
|-
| مجلس القضاء المالي || 15 عضوا ||
* الرئيس الأول [[دائرة المحاسبات (تونس)|لدائرة المحاسبات]].
* مندوب الحكومة العام.
* وكيل رئيس محكمة المحاسبات.
* رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.
||
* ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم.
* ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم.
* [[محام]]يان اثنان منتخبان من نظرائهما.
* خبيران محاسبان اثنان منتخبان من نظرائهما.
* مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين منتخب من نظرائه.
|-
| colspan="2" | الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة || colspan="3" | تتكون من الأعضاء ال45 المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية.
|}

== الانتخابات ==
=== الشروط والتنظيم ===
يعهد تنظيم الانتخابات إلى [[الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تونس)|الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]] وهو ما يعتبر نادرا في مثل هذه الحالة في العالم إذ توجد 5 دول فقط تستعمل هذه الطريقة. تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.<ref name="قانون المجلس 2016" />
الأشخاص الذين يمكنهم الانتخاب هم:<ref name="قانون المجلس 2016" />
* كل [[قاض]]، مباشراً أو في حالة إلحاق.
* كل [[محام]]ي مباشر مرسم بجدول المحاماة.
* كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات بمؤسسات التعليم العالي وليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
* كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى [[هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية]].
* كل عدل منفذ مرسم ومباشر.
بالنسبة للمترشحين لعضوية المجلس، فيجب أن تتوفر فيهم عدة شروط:<ref name="قانون المجلس 2016" /> أن يكونون ناخبين على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقهم العدلية من الجرائم القصدية، الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية، ألاّ يكون قد صدرت في حقّهم عقوبة تأديبية، ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

يضاف للمترشحين القضاة شرط المباشرة في العمل، وأقدمية خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين، وأقدمية ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

كذلك يضاف للمترشحين المحامين شرط المباشرة والترسيم بجدول المحامين لدى التعقيب، إلى جانب الأقدمية الفعلية في المهنة التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون: مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من قانون المجلس والمذكورة أعلاه بمؤسسات التعليم العالي، وله أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد. يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد، ويختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه، ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.<ref name="قانون المجلس 2016" />

=== الانتخابات ===
;انتخابات 23 أكتوبر 2016
تعتبر هذه أول انتخابات في تاريخ المجلس ككل، وستنتخب المجلس الأول بعد [[الثورة التونسية]] في [[2011]] واعتمادا على [[دستور تونس 2014]]. تم تنظيم هذه الانتخابات في [[23 أكتوبر]] [[2016]].

يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 376 13 ناخب من جميع الأصناف القضائية والمتصلة بها موزعين على 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 دائرة انتخابية في كامل [[تونس|الجمهورية التونسية]]، بينما يبلغ عدد المترشحين للمجلس 179 مرشحا، سينتخب منهم 33 شخصا من جملة 45 عضوا في المجلس (ال12 البقية معينون بالصفة). بلغ عدد الملاحظين في هذه الانتخابات 211 1 ملاحظا ينتمون إلى 8 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني.<ref>{{أيقونة عربية}} [http://alarab.co.uk/article/اخبار/93033/تونس-تستكمل-مسارها-الانتقالي-بانتخاب-المجلس-الأعلى-للقضاء تونس تستكمل مسارها الانتقالي بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء]، العرب، 24 أكتوبر 2016 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161026020202/http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/93033/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 |date=26 أكتوبر 2016}}</ref><ref>{{أيقونة عربية}} [https://www.ifm.tn/fr قائمة الملاحظين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء]، إي أف أم، 23 أكتوبر 2016 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200829125740/https://www.ifm.tn/fr |date=29 أغسطس 2020}}</ref>

بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46.9% أي 275 6 ناخب.<ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.babnet.net/cadredetail-132773.asp نسبة الإقبال على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 9ر46 بالمائة والنسبة الأضعف تعود للمحامين]، باب نات، 23 أكتوبر 2016 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190429130934/https://www.babnet.net/cadredetail-132773.asp |date=29 أبريل 2019}}</ref>

== الأعضاء ==
=== الفترة 2016-2022 ===
{| class="wikitable" width="50%"
|+ أعضاء مجلس القضاء العدلي
! العضو !! الصفة
|-
| || الرئيس الأول [[محكمة التعقيب (تونس)|لمحكمة التعقيب]]
|-
| || وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
|-
| || الرئيس الأول [[محكمة الاستئناف (تونس)|لمحكمة الاستئناف بتونس]]
|-
| || رئيس [[المحكمة العقارية (تونس)|المحكمة العقارية]]
|-
| مليكة مصطفى المزاري || rowspan="2" | القضاة العدليين من الرتبة الثالثة
|-
| خالد بوبكر عباس
|-
| يوسف أحمد بوزاخر || rowspan="2" | القضاة العدليون من الرتبة الثانية
|-
| فوزية الجيلاني القمري
|-
| وليد فرج المالكي || rowspan="2" | القضاة العدليون من الرتبة الأولى
|-
| يسرى جمال عبد الناظر
|-
| سعيدة سعيد الشابي || rowspan="3" | المحامون لدى [[محكمة التعقيب (تونس)|محكمة التعقيب]]
|-
| مفيدة أحمد مطيمط
|-
| علي منصور بن منصور
|-
| رشيدة رجب الجلاصي || مدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
|-
| عماد أحمد البشير الخصخوصي || عدل منفذ
|}

{| class="wikitable" width="50%"
|+ أعضاء مجلس القضاء الإداري
! العضو !! الصفة
|-
| || الرئيس الأول [[المحكمة الإدارية العليا (تونس)|للمحكمة الإدارية العليا]]
|-
| || رئيس [[المحكمة الإدارية الاستئنافية (تونس)|المحكمة الإدارية الاستئنافية]] الأقدم في خطته
|-
| || رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
|-
| || رئيس [[المحكمة الإدارية الابتدائية (تونس)|المحكمة الإدارية الابتدائية]] الأقدم في خطته
|-
| [[سهام محمد]] بوعجيلة || rowspan="3" | القضاة الإداريون برتبة مستشار
|-
| أحمد سهيل محمد الراعي
|-
| كريمة بالقاسم النفزي
|-
| ليلى محمد الخليفي || rowspan="3" | القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد
|-
| صابر مصطفى القاسمي
|-
| ختام الكيلاني الجماعي
|-
| يسر عبد الوهاب الشابي || rowspan="3" | المحامون لدى [[محكمة التعقيب (تونس)|محكمة التعقيب]]
|-
| أسماء محمد بن عربية
|-
| عبد الكريم محمد راجح
|-
| محمد حنيفي السياري || مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
|-
| بسمة الأزهر السلامي || مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي
|}

{| class="wikitable" width="50%"
|+ أعضاء مجلس القضاء المالي
! العضو !! الصفة
|-
| || الرئيس الأول [[دائرة المحاسبات (تونس)|لدائرة المحاسبات]]
|-
| || مندوب الحكومة العام
|-
| || وكيل رئيس محكمة المحاسبات
|-
| || رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار
|-
| أكرم علي الموحلي || rowspan="3" | القضاة الماليون برتبة مستشار
|-
| نجيب سالم القطاري
|-
| سلوى حسن عطية
|-
| أحمد عبد الرحمان الماجري || rowspan="3" | القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد
|-
| إيمان محمد الرحماني
|-
| حياة منصف حمودة
|-
| لمية محمد الأزهر المنصوري || rowspan="2" | المحامون لدى [[محكمة التعقيب (تونس)|محكمة التعقيب]]
|-
| سميرة كعباشي كراولي
|-
| || مدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر
|-
| محمد مهدي أحمد المعزون || rowspan="2" | الخبراء المحاسبون
|-
| عواطف عبد الرحمان المرزوقي
|}

== حل المجلس ==
{{مفصلة|الأزمة السياسية التونسية 2021}}
مند [[الأزمة السياسية التونسية 2021–2023|قرارات 25 يوليو 2021]]، دخل الرئيس [[قيس سعيد]] صراعا مع المجلس الأعلى للقضاء منتقدا آداءه وتعاطيه مع قضايا الفساد في البلاد.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/a-60676949
| عنوان = اتهمه بـ"الولاءات"..الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء {{!}} DW {{!}} 06.02.2022
| موقع = DW.COM
| لغة = ar-AE
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| الأخير = Welle (www.dw.com)
| الأول = Deutsche
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207020457/https://www.dw.com/ar/اتهمه-بـالولاءاتالرئيس-التونسي-يحلّ-المجلس-الأعلى-للقضاء/a-60676949 | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref> وفي [[5 فبراير]] [[2022]]، وبعد تصريحاته المتكررة ضد المجلس، أعلن [[قيس سعيد]] عن حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه «بات في عداد الماضي» حسب قوله.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.alarabiya.net/north-africa/2022/02/06/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
| عنوان = رئيس تونس يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء: من الماضي
| تاريخ = 2022-02-06
| موقع = العربية
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206012643/https://www.alarabiya.net/north-africa/2022/02/06/رئيس-تونس-يقرر-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref> الأمر الذين رفضه أعضاء المجلس.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://arabic.rt.com/middle_east/1322045-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87/
| عنوان = المجلس الأعلى للقضاء في تونس يرفض قرار سعيد حله ويؤكد مواصلة مهامه
| موقع = RT Arabic
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206230534/https://arabic.rt.com/middle_east/1322045-المجلس-الأعلى-للقضاء-في-تونس-يرفض-قرار-سعيد-حله-ويؤكد-مواصلة-مهامه/ | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87/92/210696
| عنوان = المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار رئيس الجمهورية ويتعهد بمواصلة مهامه
| موقع = JawharaFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206202055/https://www.jawharafm.net/ar/article/المجلس-الأعلى-للقضاء-يرفض-قرار-رئيس-الجمهورية-ويتعهد-بمواصلة-مهامه/92/210696 | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref> كما أعلن رئيس المجلس [[يوسف بوزاخر]] عن منع قوات الأمن، الاثنين [[7 فبراير]] [[2022]]، الاداريين والأعوان من دخول مقر المجلس، مؤكدا انه وأعضاء المجلس سيواصلون عملهم بالوسائل التي انطلقوا بها سواء بالمقر أو خارجه.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/343065/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1
| عنوان = بوزاخر يؤكد منع إداريي وأعوان المجلس الأعلى للقضاء من دخول المقر
| موقع = Radio SHEMS FM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207101442/https://www.shemsfm.net/ar/الأخبار_شمس-الاخبار/343065/بوزاخر-يؤكد-منع-إداريي-وأعوان-المجلس-الأعلى-للقضاء-من-دخول-المقر | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.babnet.net/cadredetail-240682.asp
| عنوان = رئيس المجلس الاعلى للقضاء:تم اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن
| موقع = Babnet
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207055502/https://www.babnet.net/cadredetail-240682.asp | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref> رغم ذلك لم يصدر أي قرار رئاسي بصفة رسمية في [[الرائد الرسمي للجمهورية التونسية|الرائد الرسمي]] يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/2/7/عاجل-رويترز-الشرطة-التونسية-تغلق
| عنوان = بعد غلق الأمن التونسي مقره.. المجلس الأعلى للقضاء يؤكد مواصلة عمله والقضاة يدرسون الرد على قرار الرئيس
| موقع = www.aljazeera.net
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207091927/https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/2/7/عاجل-رويترز-الشرطة-التونسية-تغلق | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>

ويأتي قرار حل المجلس أيضا بعد إلغاء الرئيس [[قيس سعيد]] للمنح والامتيازات المسنودة للأعضاء وبعد دعوة صريحة وجهها [[قيس سعيد|سعيد]] لأنصاره للتظاهر يوم الأحد [[6 فبراير]] [[2022]] ضد المجلس الأعلى للقضاء والدعوة إلى «تطهير القضاء من الفاسدين».<ref>{{استشهاد بخبر
| عنوان = تونس: المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار سعيّد بحله ويتعهد بمواصلة مهامه
| مسار = https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220206-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9
| صحيفة = فرانس 24 / France 24
| تاريخ = 2022-02-06
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| لغة = ar-AR
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206100835/https://www.france24.com/ar/الأخبار-المغاربية/20220206-تونس-سعيّد-يعلن-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-معتبرا-أنه-يخدم-أطرافا-معينة | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/1644130167-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3
| عنوان = الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء ويتوعد القضاة الفاسدين بالحبس
| موقع = I24news
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| الأخير = i24NEWS
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206070125/https://www.i24news.tv/ar/أخبار/دولي/افريقيا/1644130167-الرئيس-التونسي-يحل-المجلس-الأعلى-للقضاء-ويتوعد-القضاة-الفاسدين-بالحبس | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%9F
| عنوان = هل يتجه قيس سعيّد لحلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس بعد إلغاء المنح؟
| موقع = https://www.alaraby.co.uk/
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| الأخير = hussam.abuhamed
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220128230552/https://www.alaraby.co.uk/politics/هل-يتجه-قيس-سعيّد-لحلّ-المجلس-الأعلى-للقضاء-في-تونس-بعد-إلغاء-المنح؟ | تاريخ أرشيف = 28 يناير 2022 }}</ref>

قال رئيس الجمهورية [[قيس سعيد]] خلال لقاءه برئيسة الحكومة [[نجلاء بودن]]، الاثنين [[7 فبراير]] [[2022]]، أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري. كما صرح سعيد: {{اقتباس مضمن|المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن اتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها}}.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1014239/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7
| عنوان = سعيد: المجلس الأعلى للقضاء تم حله.. ولن أتدخل في القضاء أبداً
| موقع = RadioMosaiqueFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207183647/https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1014239/سعيد-المجلس-الأعلى-للقضاء-تم-حله-ولن-أتدخل-في-القضاء-أبدا | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>

في [[10 فبراير]] [[2022]]، تظاهر مجموعة كبيرة من القضاة المناهضين لحل المجلس الأعلى للقضاء أمام [[قصر العدالة (تونس)|قصر العدالة]] بالعاصمة [[تونس (مدينة)|تونس]] تزامنا مع إضراب عام يخوضه القضاة بعد دعوة وجهتها [[جمعية القضاة التونسيين]] في كامل أنحاء البلاد، مرددين شعارات من قبيل «الشعب يريد قضاء مستقل».<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/377377
| عنوان = القضاة في وقفة احتجاجية اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة
| تاريخ = 2022-02-10
| موقع = www.nessma.tv
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-10
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220210140128/https://www.nessma.tv/ar/أخبار-وطنية/actu/القضاة-في-وقفة-احتجاجية-اليوم-أمام-قصر-العدالة-بالعاصمة/377377 | تاريخ أرشيف = 10 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://aawsat.com/home/article/3466081/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85
| عنوان = إضراب قضاة تونس احتجاجاً على حل مجلسهم
| موقع = الشرق الأوسط
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-10
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220209232149/https://aawsat.com/home/article/3466081/إضراب-قضاة-تونس-احتجاجاً-على-حل-مجلسهم | تاريخ أرشيف = 9 فبراير 2022 }}</ref>

=== ردود الفعل ===

==== الدولية ====

* {{علم|الأمم المتحدة}}: حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان [[ميشال باشليت|ميشيل باشيليت]]، الثلاثاء [[8 فبراير]] [[2022]]، الرئيس التونسي على استعادة مجلس القضاء الأعلى، محذرة من أن حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://arabic.rt.com/middle_east/1322711-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/
| عنوان = الأمم المتحدة تحذر الرئيس التونسي من خطورة حل المجلس الأعلى للقضاء
| موقع = RT Arabic
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-09
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208211050/https://arabic.rt.com/middle_east/1322711-الأمم-المتحدة-تحذر-الرئيس-التونسي-خطورة-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء/ | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/الأمم-المتحدة-تحث-رئيس-تونس-على-إلغاء-قرار-حل-الأعلى-للقضاء-/2497339
| عنوان = الأمم المتحدة تحث رئيس تونس على إلغاء قرار حل "الأعلى للقضاء"
| موقع = www.aa.com.tr
| تاريخ الوصول = 2022-02-09
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220209133224/https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/الأمم-المتحدة-تحث-رئيس-تونس-على-إلغاء-قرار-حل-الأعلى-للقضاء-/2497339 | تاريخ أرشيف = 9 فبراير 2022 }}</ref> وقالت [[ميشال باشليت]] في بيان: {{اقتباس مضمن|هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ، فحل مجلس القضاء الأعلى يعد انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان}}.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://news.un.org/ar/story/2022/02/1093562
| عنوان = ميشيل باشيليت: حل مجلس القضاء الأعلى في تونس يقوض سيادة القانون بشكل خطير
| تاريخ = 2022-02-08
| موقع = أخبار الأمم المتحدة
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-09
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208163650/https://news.un.org/ar/story/2022/02/1093562 | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref>
* {{علم|الاتحاد الأوروبي}}: أعرب مسؤول السياسة الخارجية في [[الاتحاد الأوروبي|الاتّحاد الأوروبي]] جوزيف بوريل الإثنين [[7 فبراير]] [[2022]] عن «قلقه» إزاء ما وصفه بـ«قرار الرئيس التونسي [[قيس سعيد|قيس سعيّد]] حلّ المجلس الأعلى للقضاء»، مشدّداً على «أهمية استقلال القضاء».<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1014188/حول-المجلس-الأعلى-للقضاء-الات-حاد-الأوروبي-يعب-ر-عن-قلقه
| عنوان = حول المجلس الأعلى للقضاء: الاتّحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه
| تاريخ = 2022-02-07
| موقع = mosaiquefm
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207160153/https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1014188/حول-المجلس-الأعلى-للقضاء-الات-حاد-الأوروبي-يعب-ر-عن-قلقه | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر
| عنوان = الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس
| مسار = https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60287560
| صحيفة = BBC News عربي
| تاريخ الوصول = 2022-02-07
| لغة = ar
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207211045/https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60287560 | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>
* {{علم|الولايات المتحدة الأمريكية}}: أعرب المتحدث باسم [[وزارة الخارجية (الولايات المتحدة)|وزارة الخارجية الأمريكية]] [[نيد برايس]]، الاثنين [[7 فبراير]]، عن قلق بلاده الشديد من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وما تم تداوله عن منع الموظفين من دخول المبنى، وكرر طلب بلاده إجراء إصلاح سياسي سريع في تونس.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%22%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9%22-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
| عنوان = واشنطن "قلقة" إزاء قرار سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس
| موقع = https://www.alaraby.co.uk/
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| الأخير = rima.khalil
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208075415/https://www.alaraby.co.uk/politics/واشنطن-"قلقة"-إزاء-قرار-سعيّد-حلّ-المجلس-الأعلى-للقضاء-في-تونس | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://arabic.rt.com/middle_east/1322418-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/
| عنوان = واشنطن تبدي "قلقها العميق" إزاء حل الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء
| موقع = RT Arabic
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207231615/https://arabic.rt.com/middle_east/1322418-واشنطن-تبديقلقها-العميق-إزاء-حل-الرئيس-التونسي-المجلس-الأعلى-للقضاء/ | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>
* [[مجموعة الدول الصناعية السبع]]: عبر سفراء [[كندا]] و[[فرنسا]] و[[ألمانيا]] و[[إيطاليا]] و[[اليابان]] و[[المملكة المتحدة|المملكة المتّحدة]] و[[الولايات المتحدة|الولايات المتّحدة الأمريكية]] و[[الاتحاد الأوروبي|الاتّحاد الأوروبي]] لدى [[تونس]] في بيان مشترك لهم صدر، الثلاثاء [[8 فبراير]] [[2022]]، عن قلقهم البالغ إزاء ما أُعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد وأضاف البيان {{اقتباس مضمن|إنّ قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية}}.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/343339/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
| عنوان = مجموعة السبع تعبر عن قلقها البالغ إزاء 'حلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد'
| موقع = Radio SHEMS FM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208145334/https://www.shemsfm.net/ar/الأخبار_أخبار-تونس_الأخبار-الوطنية/343339/مجموعة-السبع-تعبر-عن-قلقها-البالغ-إزاء-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-من-جانب-واحد | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1014419/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
| عنوان = سفراء مجموعة السبع يبدون ''قلقا بالغا'' من حلّ المجلس الأعلى للقضاء
| موقع = RadioMosaiqueFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208161820/https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1014419/سفراء-مجموعة-السبع-يبدون-قلقا-بالغا-من-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://arabic.sputniknews.com/20220208/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-1058199325.html
| عنوان = دول مجموعة السبع تعبر عن "قلقها البالغ" بشأن حل الرئيس التونسي لمجلس القضاء الأعلى
| تاريخ = 20220208T1035+0000
| موقع = سبوتنيك عربي
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| الأخير = عربي
| الأول = سبوتنيك
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208150659/https://arabic.sputniknews.com/20220208/دول-مجموعة-السبع-تعبر-عن-قلقها-البالغ-بشأن-حل-الرئيس-التونسي-لمجلس-القضاء-الأعلى-1058199325.html | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref>
* [[لجنة الحقوقيين الدولية]]: قالت لجنة الحقوقيين ا<nowiki/>لدولية <nowiki/>الإثنين [[7 فبراير|7]]<nowiki/> [[7 فبراير|فبراير]] [[2022|2]]<nowiki/>[[2022|022]] إن مق<nowiki/>ترح حل المجلس الأع<nowiki/>لى للقضاء بمرسوم رئاسي يجب ال<nowiki/>تخلي عنه لأنه سيشكل ضربة قاتلة لا رجعة فيها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.icj.org/tunisia-halt-plan-to-dissolve-high-judicial-council/
| عنوان = Tunisia: Halt plan to dissolve High Judicial Council
| تاريخ = 2022-02-07
| موقع = International Commission of Jurists
| لغة = en-US
| تاريخ الوصول = 2022-02-09
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208173935/https://www.icj.org/tunisia-halt-plan-to-dissolve-high-judicial-council/ | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%B7-%D8%B7-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/377131
| عنوان = اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بإيقاف مخطّط حلّ المجلس الأعلى للقضاء
| تاريخ = 2022-02-08
| موقع = www.nessma.tv
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-09
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220209131909/https://www.nessma.tv/ar/أخبار-وطنية/actu/اللجنة-الدولية-للحقوقيين-تطالب-بإيقاف-مخط-ط-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء/377131 | تاريخ أرشيف = 9 فبراير 2022 }}</ref>

==== المحلية ====

* [[حركة النهضة (تونس)|حركة النهضة]]: أعلنت الحركة رفضها القاطع لهذا القرار الذي وصفه بيان مكتبها التنفيذي برئاسة [[راشد الغنوشي]] بـ{{اقتباس مضمن|اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق}}.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jawharafm.net/ar/article/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/92/210779
| عنوان = حركة النهضة تعلن رفضها القاطع لقرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء
| موقع = JawharaFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208005238/https://www.jawharafm.net/ar/article/حركة-النهضة-تعلن-رفضها-القاطع-لقرار-سعيّد-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء/92/210779 | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref>
* [[المنصف المرزوقي]]: دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، [[مجلس نواب الشعب (تونس)|البرلمان "المجمد"]] عزل الرئيس [[قيس سعيد|قيس سعيّد]] من منصبه كما دعا التونسيين إلى التظاهر الأحد [[6 فبراير]] [[2022]] في [[تونس (مدينة)|العاصمة]]، رفضًا لاعتزام [[قيس سعيد|سعيد]]، حل المجلس الأعلى للقضاء.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.alquds.co.uk/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%8b/
| عنوان = تونس.. المرزوقي يدعو للتظاهر الأحد رفضًا لحل مجلس القضاء- (تغريدة)
| تاريخ = 2022-02-06
| موقع = القدس العربي
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206174107/https://www.alquds.co.uk/تونس-المرزوقي-يدعو-للتظاهر-الأحد-رفضً/ | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/2/7/المنصف-المرزوقي-البرلمان-صاحب
| عنوان = المنصف المرزوقي: البرلمان التونسي صاحب الشرعية الأولى في البلاد وأدعو أعضاءه للتحرك وعزل سعيّد (فيديو)
| موقع = mubasher.aljazeera.net
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207011318/https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/2/7/المنصف-المرزوقي-البرلمان-صاحب | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>
* [[محمد عبو]]: أعلن الناشط السياسي والوزير السابق [[محمد عبو]]، تقدمه بشكاية لدى وكيل الجمهورية ب<nowiki/>[[المحكمة الابتدائية (تونس)|المحكمة الابتدائية بتونس]] ضد الرئيس [[قيس سعيد]] بشأن حل «الأعلى للقضاء» كما دعا القضاء لإصدار بطاقة جلب ضد الرئيس [[قيس سعيد|سعيد]] وفتح بحث تحقيقي ضده.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.attessia.tv/news/nation/810479/محمد-عبو-يقاضي-رئيس-الجمهورية-صور
| عنوان = محمد عبو يُقاضي رئيس الجمهورية (صور)
| تاريخ = 2022-02-07
| موقع = Attessia TV - قناة التاسعة
| لغة = ar-LB
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| الأخير = التاسعة
| الأول = Attessia TV-قناة
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207145450/http://www.attessia.tv/news/nation/810479/محمد-عبو-يقاضي-رئيس-الجمهورية-صور | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.tuniscope.com/ar/article/324524/arabe/politique/abbou-414214
| عنوان = محمد عبو يُقاضي رئيس الجمهورية
| تاريخ = 1644321688
| موقع = tuniscope.com
| لغة = fr-FR
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207190427/https://www.tuniscope.com/ar/article/324524/arabe/politique/abbou-414214 | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>
* [[الهيئة الوطنية للمحامين بتونس|عميد المحامين]]: قال [[ابراهيم بودربالة]] عميد المحامين التونسيين، أن {{اقتباس مضمن|المجلس الاعلى للقضاء لم يتم إلغاءه إنما إعادة النظر في تركيبته}} كما عبر عن «مساندته لكل ما يستوجب الإصلاح» موجها انتقادات لأداء المجلس الأعلى للقضاء.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/343049/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%87
| عنوان = عميد المحامين: ''المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاءه إنما إعادة النظر في تركيبته''
| موقع = Radio SHEMS FM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207180541/https://www.shemsfm.net/ar/الأخبار_شمس-الاخبار/343049/عميد-المحامين-المجلس-الأعلى-للقضاء-لم-يتم-إلغاءه-إنما-إعادة-النظر-في-تركيبته | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref> ورجح بودربالة في تصريح إذاعي إمكانية ترأس رئيس الجمهورية [[قيس سعيد]] المجلس الأعلى للقضاء.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/377007
| عنوان = عميد المحامين: يريدون شيطنة ما يقوم به سعيّد.. ومحمد عبو يريد تحقيق أهداف سياسية
| تاريخ = 2022-02-08
| موقع = www.nessma.tv
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208141049/https://www.nessma.tv/ar/أخبار-وطنية/actu/عميد-المحامين-سعي-د-يحترم-المحاماة-ومحمد-عبو-يريد-تحقيق-أهداف-سياسية/377007 | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.attessia.tv/news/nation/810384/عميد-المحامين:-نحن-مع-الاجراءات-الجريئة-التي-أعلنها-قيس-سعيد
| عنوان = عميد المحامين: نحن مع الاجراءات الجريئة التي أعلنها قيس سعيد
| تاريخ = 2022-02-06
| موقع = Attessia TV - قناة التاسعة
| لغة = ar-LB
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| الأخير = التاسعة
| الأول = Attessia TV-قناة
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206221905/http://www.attessia.tv/news/nation/810384/عميد-المحامين:-نحن-مع-الاجراءات-الجريئة-التي-أعلنها-قيس-سعيد | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref>
* [[أحمد نجيب الشابي]]: دعا رئيس الهيئة السياسية ل<nowiki/>[[حزب الأمل (تونس)|حزب الأمل]] أحمد نجيب الشابي، التونسيين للدفاع عن استقلالية القضاء، كما توجه لمن وصفهم بأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا للدفاع عن استقلال القضاء وعن تونس الآن وليس بعد فوات الأوان، حسب تعبيره.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/2/6/تونس-المرزوقي-والشابي-يدعوان-للدفاع
| عنوان = تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار حله والمرزوقي والشابي يدعوان الشارع لإنقاذ البلاد من هيمنة الرئيس
| موقع = www.aljazeera.net
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207081112/https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/2/6/تونس-المرزوقي-والشابي-يدعوان-للدفاع | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>
* [[جمعية القضاة التونسيين]]: دعت جمعية القضاة الت<nowiki/>ونسيين كافة القضاة إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي [[9 فبراير|9]] و[[10 فبراير]] [[2022]] احتجاجا على ما وصفته بـ{{اقتباس مضمن|الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها}}.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1014443/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
| عنوان = جمعية القضاة تدعو إلى التّعليق التّام للعمل بجميع المحاكم
| موقع = RadioMosaiqueFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208140902/https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1014443/جمعية-القضاة-تدعو-إلى-الت-عليق-الت-ام-للعمل-بجميع-المحاكم | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://journalistesfaxien.tn/جمعية-القضاة-تدعو-إلى-تعليق-العمل-بكاف/
| عنوان = جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل بكافة المحاكم ليومين
| تاريخ = 2022-02-08
| موقع = موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208150716/https://journalistesfaxien.tn/جمعية-القضاة-تدعو-إلى-تعليق-العمل-بكاف/ | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref>
* [[نقابة القضاة التونسيين]]: قالت رئيسة نقابة الق<nowiki/>ضاة التونسيين أميرة العمري، أنه تم التفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا لوزيرة العدل لإصدار مرسوم لإصلاح القضاء وتمت مساندة هذا القرار وتقديم تصور عام له وليس مجرد كلام هلامي، حسب تعبيرها.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1014023/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
| عنوان = نقابة القضاة: 'الإصلاح لا يعني الدخول تحت جلباب السلطة التنفيذية..'
| موقع = RadioMosaiqueFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207181019/https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1014023/نقابة-القضاة-الإصلاح-لا-يعني-الدخول-تحت-جلباب-السلطة-التنفيذية | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref> وشدّدت النقابة في بلاغ لها مساء [[8 فبراير]] [[2022]]، تمسّكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثّل السلطة القضائية مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مؤكّدة على ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية من حيث الترأس وتكريس استقلاليتها الهيكلية كمكسب للقضاء التونسي.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1014659/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83-%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%87
| عنوان = نقابة القضاة تؤكّد تمسّكها بمجلس القضاء وتدعو لمراجعة تركيبته
| موقع = RadioMosaiqueFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208220000/https://www.mosaiquefm.net/ar/تونس-أخبار-وطنية/1014659/نقابة-القضاة-تؤك-د-تمس-كها-بمجلس-القضاء-وتدعو-لمراجعة-تركيبته | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/343487/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
| عنوان = نقابة القضاة تؤكد تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية
| موقع = Radio SHEMS FM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208220609/https://www.shemsfm.net/ar/الأخبار_أخبار-تونس_الأخبار-الوطنية/343487/نقابة-القضاة-تؤكد-تمسكها-بمؤسسة-المجلس-الأعلى-للقضاء-وعدم-خضوعها-للسلطة-التنفيذية | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref>
* [[الجمعية التونسية للقضاة الشبان]]: قالت الجمعية<nowiki/> أن الرئيس [[قيس سعيد]] {{اقتباس مضمن|لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة}}. كما أعلنت عن إدانتها لما قالت إنه {{اقتباس مضمن|سعي النظام إلى تشويه القضاة والإيهام بفساد المنظومة القضائية}}. كما أعلن رئيس الجمعية مراد المسعودي تقديم شكاية ضد الحكومة التونسية لدى [[الأمم المتحدة]] بالإضافة إلى دعوته القضاة للإضراب وإغلاق المحاكم.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.babnet.net/cadredetail-240671.asp
| عنوان = جمعية القضاة الشبان: رئيس الجمهورية لا يملك أي سند قانوني لحل المجلس الأعلى للقضاء
| موقع = Babnet
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220206163832/https://www.babnet.net/cadredetail-240671.asp | تاريخ أرشيف = 6 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.babnet.net/rttdetail-240709.asp
| عنوان = رئيس جمعية القضاة الشبان: سنتقدم بشكاية ضد قيس سعيد للأمم المتحدة وسنغلق المحاكم
| موقع = Babnet
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207153433/https://www.babnet.net/rttdetail-240709.asp | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://arabic.rt.com/middle_east/1318086-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
| عنوان = "القضاة الشبان" في تونس: ندين سعي النظام إلى الإيهام بفساد المنظومة القضائية
| موقع = RT Arabic
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220201145120/https://arabic.rt.com/middle_east/1318086-القضاة-الشبان-في-تونس-ندين-سعي-النظام-إلى-الإيهام-بفساد-المنظومة-القضائية/ | تاريخ أرشيف = 1 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%22-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
| عنوان = جمعية "القضاة الشبان" التونسية: حملات تشويه يقودها سعيّد ضد القضاء
| موقع = https://www.alaraby.co.uk/
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| الأخير = yaser.alwesaby
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220125220155/https://www.alaraby.co.uk/politics/جمعية-"القضاة-الشبان"-التونسية-حملات-تشويه-يقودها-سعيّد-ضد-القضاء | تاريخ أرشيف = 25 يناير 2022 }}</ref>
* [[مواطنون ضد الانقلاب|مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"]]: أكدت مبادرة «[[مواطنون ضد الانقلاب|م]]<nowiki/>[[مواطنون ضد الانقلاب|واطنون ضد الانقلاب]]» المعارضة لإجراءات [[25 يوليو]] [[2021]]، رفضها التام لما أقدم عليه الرئيس [[قيس سعيد]]، من غلق لمقر المجلس الأعلى للقضاء «اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري»، وفق نص بيان أصدرته الثلاثاء [[8 فبراير]] [[2022]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jawharafm.net/ar/article/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/92/210772
| عنوان = مواطنون ضدّ الانقلاب: نرفض غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء
| موقع = JawharaFM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220208020207/https://www.jawharafm.net/ar/article/مواطنون-ضدّ-الانقلاب-نرفض-غلق-مقر-المجلس-الأعلى-للقضاء/92/210772 | تاريخ أرشيف = 8 فبراير 2022 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/343241/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
| عنوان = 'مواطنون ضد الانقلاب': نرفض غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء اعتمادا على القوة المجردة من أي سند قانوني أو دستوري
| موقع = Radio SHEMS FM
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2022-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220207204724/https://www.shemsfm.net/ar/الأخبار_أخبار-تونس_الأخبار-الوطنية/343241/مواطنون-ضد-الانقلاب-نرفض-غلق-مقر-المجلس-الأعلى-للقضاء-اعتمادا-على-القوة-المجردة-من-أي-سند-قانوني-أو-دستوري | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2022 }}</ref>

== المصادر ==
{{مراجع}}
{{الثورة التونسية}}
{{شريط بوابات|السياسة|القانون|تونس}}

[[تصنيف:القانون في تونس]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 2014]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 2016 في تونس]]

title: النوع

تاريخ الالغاء: 12 فبراير 2022

البلد: تونس

title: القيادة

الرئيس: يوسف بوزاخر

الأعضاء: 45 عضوا

title: الانتخابات

آخر انتخابات: 23 أكتوبر 2016

الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي (العربية)

الانتخابات:
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (تونس)
تعديل مصدري - تعديل


text:
# Symphyotrichum cordifolium
Symphyotrichum cordifolium — вид многолетних травянистых растений рода Symphyotrichum.

## Синонимы
По данным The Plant List:
- Aster cordifolius L.
- Aster cordifolius var. alvearius E.S.Burgess
- Aster cordifolius var. furbishiae Fernald
- Aster cordifolius var. glabratus Hollick & Britton
- Aster cordifolius var. incisus Britton
- Aster cordifolius var. laevigatus Porter
- Aster cordifolius subsp. laevigatus (Porter) A.G.Jones
- Aster cordifolius var. lanceolatus Porter
- Aster cordifolius var. moratus (Shinners) Shinners
- Aster cordifolius var. pedicellatus E.S.Burgess
- Aster cordifolius var. polycephalus Porter
- Aster cordifolius var. racemiflorus Fernald
- Aster cordifolius subsp. sagittifolius (Wedem. ex Willd.) A.G.Jones
- Aster cordifolius var. sagittifolius (Wedem. ex Willd.) A.G.Jones
- Aster finkii var. moratus Shinners
- Aster heterophyllus Willd.
- Aster lecophyllus Porter
- Aster leiophyllus Porter
- Aster leiophyllus var. incisus (Britton) Porter
- Aster leiophyllus var. lanceolatus (Porter) Porter
- Aster lowrieanus Porter
- Aster lowrieanus var. incisus (Britton) Porter
- Aster lowrieanus var. lanceolatus (Porter) Porter
- Aster pallidulus B.Vogel
- Aster plumarius E.S.Burgess
- Aster pubescens Nees
- Aster pubescens Hornem.
- Aster sagittifolius Wedem. ex Willd.
- Leiachenis cordifolia (L.) Raf.
- Solidago cordifolia (L.) Moench
- Symphyotrichum cordifolium var. furbishiae (Fernald) G.L.Nesom
- Symphyotrichum cordifolium var. lanceolatum (Porter) G.L.Nesom
- Symphyotrichum cordifolium var. moratum (Shinners) G.L.Nesom
- Symphyotrichum cordifolium var. polycephalum (Porter) G.L.Nesom
- Symphyotrichum cordifolium var. racemiflorum (Fernald) G.L.Nesom
- Symphyotrichum lowrieanum (Porter) G.L.Nesom
- Symphyotrichum sagittifolium (Wedem. ex Willd.) G.L.Nesom

## Распространение и экология
Восток Северной Америки.
Лесные опушки, берега ручьёв, различные открытые местообитания, а также городские районы. В местах перекрытия ареалов образует гибриды Symphyotrichum × tardiflorum скрещиваясь с Symphyotrichum puniceum. Цветение с августа по октябрь.
Встречается на высотах от уровня моря до 1200 метров над уровнем моря в Аппалачах.

## В культуре
Используется в качестве декоративного садового растения, а также на срезку для разнообразных аранжировок и букетов.

## Сорта
Некоторые сорта отмечены премией Award of Garden Merit Королевским садоводческим обществом Великобритании.
- Aster cordifolius 'Sweet Lavender'[2]
- Aster cordifolius 'Chieftain'[3]
- Aster 'Little Carlow' (syn. Aster cordifolius 'Little Carlow'). Высота 45—60 (реже 100) см. Язычковые цветки фиолетово-синие, трубчатые жёлтые. Диаметр соцветий около 2 см[4]. Цветение: сентябрь-октябрь. Зоны морозостойкости: 4—8. Сорт получен в результате скрещивания Symphyotrichum novae-angliae × Symphyotrichum cordifolium. Рекомендуется выращивать в местах хорошо освещаемых солнцем[5].

wikiname: ruwiki

title: Symphyotrichum cordifolium

in_language: ru

wikitext:
{{Таксон
 |image file        =
 |image descr       =
 |regnum            = Растения
 |parent            = Symphyotrichum
 |rang              = Вид
 |latin             = Symphyotrichum cordifolium
 |author            = ([[L.]]) [[G.L.Nesom]]
 |syn               =
 |range map         =
 |range map caption =
 |range map width   =
 |range legend      =
 |iucnstatus        =
 |iucn              =
 |wikispecies       = Symphyotrichum cordifolium
 |grin              =
}}
'''''Symphyotrichum cordifolium''''' — [[Биологический вид|вид]] [[многолетние растения|многолетних]] [[Трава|травянистых]] растений [[род (биология)|род]]а ''[[Symphyotrichum]]''.

== Синонимы ==
По данным [[The Plant List]]<ref>{{Cite web |url=http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-89973 |title=''Symphyotrichum cordifolium'' (L.) G.L.Nesom |access-date=2012-09-03 |archive-date=2013-07-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130709164321/http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-89973 |url-status=live }}</ref>:
* ''Aster cordifolius'' L.
* ''Aster cordifolius'' var. ''alvearius'' E.S.Burgess
* ''Aster cordifolius'' var. ''furbishiae'' Fernald
* ''Aster cordifolius'' var. ''glabratus'' Hollick & Britton
* ''Aster cordifolius'' var. ''incisus'' Britton
* ''Aster cordifolius'' var. ''laevigatus'' Porter
* ''Aster cordifolius'' subsp. ''laevigatus'' (Porter) A.G.Jones
* ''Aster cordifolius'' var. ''lanceolatus'' Porter
* ''Aster cordifolius'' var. ''moratus'' (Shinners) Shinners
* ''Aster cordifolius'' var. ''pedicellatus'' E.S.Burgess
* ''Aster cordifolius'' var. ''polycephalus'' Porter
* ''Aster cordifolius'' var. ''racemiflorus'' Fernald
* ''Aster cordifolius'' subsp. ''sagittifolius'' (Wedem. ex Willd.) A.G.Jones
* ''Aster cordifolius'' var. ''sagittifolius'' (Wedem. ex Willd.) A.G.Jones
* ''Aster finkii'' var. ''moratus'' Shinners
* ''Aster heterophyllus'' Willd.
* ''Aster lecophyllus'' Porter
* ''Aster leiophyllus'' Porter
* ''Aster leiophyllus'' var. ''incisus'' (Britton) Porter
* ''Aster leiophyllus'' var. ''lanceolatus'' (Porter) Porter
* ''Aster lowrieanus'' Porter
* ''Aster lowrieanus'' var. ''incisus'' (Britton) Porter
* ''Aster lowrieanus'' var. ''lanceolatus'' (Porter) Porter
* ''Aster pallidulus'' B.Vogel
* ''Aster plumarius'' E.S.Burgess
* ''Aster pubescens'' Nees
* ''Aster pubescens'' Hornem.
* ''Aster sagittifolius'' Wedem. ex Willd.
* ''Leiachenis cordifolia'' (L.) Raf.
* ''Solidago cordifolia'' (L.) Moench
* ''Symphyotrichum cordifolium'' var. ''furbishiae'' (Fernald) G.L.Nesom
* ''Symphyotrichum cordifolium'' var. ''lanceolatum'' (Porter) G.L.Nesom
* ''Symphyotrichum cordifolium'' var. ''moratum'' (Shinners) G.L.Nesom
* ''Symphyotrichum cordifolium'' var. ''polycephalum'' (Porter) G.L.Nesom
* ''Symphyotrichum cordifolium'' var. ''racemiflorum'' (Fernald) G.L.Nesom
* ''Symphyotrichum lowrieanum'' (Porter) G.L.Nesom
* ''Symphyotrichum sagittifolium'' (Wedem. ex Willd.) G.L.Nesom

== Распространение и экология ==
Восток [[Северная Америка|Северной Америки]].

Лесные опушки, берега ручьёв, различные открытые местообитания, а также городские районы. В местах перекрытия ареалов образует [[гибрид (биология)|гибриды]] ''[[Symphyotrichum × tardiflorum]]'' скрещиваясь с ''[[Symphyotrichum puniceum]]''. Цветение с августа по октябрь.

Встречается на высотах от уровня моря до 1200 метров над уровнем моря в [[Аппалачи|Аппалачах]].

== В культуре ==
Используется в качестве декоративного садового растения, а также на срезку для разнообразных аранжировок и букетов.

== Сорта ==
Некоторые [[сорт]]а отмечены премией [[AGM (премия)|Award of Garden Merit]] [[Королевское садоводческое общество|Королевским садоводческим обществом]] Великобритании.
* {{anchor|Sweet Lavender}}''Aster cordifolius'' ''''Sweet Lavender''''<ref>[http://apps.rhs.org.uk/plantselector/plant?plantid=4555 ''Aster cordifolius'' 'Sweet Lavender' AGM]{{Недоступная ссылка|date=мая 2020 |bot=InternetArchiveBot }} на сайте The Royal Horticultural Society</ref>
* {{anchor|Chieftain}}''Aster cordifolius'' ''''Chieftain''''<ref>[http://apps.rhs.org.uk/plantselector/plant?plantid=5269 ''Aster cordifolius'' 'Chieftain' AGM]{{Недоступная ссылка|date=мая 2020 |bot=InternetArchiveBot }} на сайте The Royal Horticultural Society</ref>
* {{anchor|Little Carlow}}''Aster'' ''''Little Carlow'''' (syn. ''Aster cordifolius'' 'Little Carlow'). Высота 45—60 (реже 100) см. Язычковые цветки фиолетово-синие, трубчатые жёлтые. Диаметр соцветий около 2 см<ref>[http://apps.rhs.org.uk/plantselector/plant?plantid=193 ''Aster'' 'Little Carlow' (cordifolius hybrid) AGM]{{Недоступная ссылка|date=мая 2020 |bot=InternetArchiveBot }} на сайте The Royal Horticultural Society</ref>. Цветение: сентябрь-октябрь. Зоны морозостойкости: 4—8. Сорт получен в результате скрещивания ''[[Symphyotrichum novae-angliae]]'' × ''Symphyotrichum cordifolium''. Рекомендуется выращивать в местах хорошо освещаемых солнцем<ref>[http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/plant-finder/plant-details/kc/y140/aster-cordifolius-hybrid-little-carlow.aspx  ''Aster'' (Cordifolius Hybrid) 'Little Carlow'] на сайте Missouri Botanical Garden</ref>.

== Примечания ==
{{примечания}}

{{Botanics-stub}}

{{ВС|Растения}}

[[Категория:Симфиотрихум]]
[[Категория:Флора Северной Америки]]
[[Категория:Декоративные садовые растения]]

title: Научная классификация

Научная классификация: Домен:ЭукариотыЦарство:РастенияКлада:Цветковые растенияКлада:ЭвдикотыКлада:СуперастеридыКлада:АстеридыКлада:КампанулидыПорядок:АстроцветныеСемейство:АстровыеПодсемейство:АстровыеТриба:АстровыеРод:СимфиотрихумВид:Symphyotrichum cordifolium

title: Международное научное название

Международное научное название: Symphyotrichum cordifolium (L.) G.L.Nesom

title: ITIS

title: ITIS


text:
# Bundeswahlkreis Lindsay
Koordinaten: 33° 45′ S, 150° 43′ O
Der Bundeswahlkreis Lindsay ist ein Wahlkreis (englisch electoral division) für die Wahl eines Abgeordneten des australischen Repräsentantenhauses. Er wurde 1984 gegründet und liegt im äußersten Westen von Sydney im Bundesstaat New South Wales.
Der Wahlkreis umfasst die Stadtteile Castlereagh, Mulgoa und Werrington. Er wurde nach dem australischen Künstler und Schriftsteller Norman Lindsay benannt und 1984 angelegt. Seit 2019 ist Melissa McIntosh (* 1977) von der Liberal Party of Australia die amtierende Abgeordnete des Wahlkreises.

## Bisherige Abgeordnete
| Name             | Partei                     | Amtszeiten |
| ---------------- | -------------------------- | ---------- |
| Ross Free        | Australian Labor Party     | 1984–1996  |
| Jackie Kelly     | Liberal Party of Australia | 1996–2007  |
| David Bradbury   | Australian Labor Party     | 2007–2013  |
| Fiona Scott      | Liberal Party of Australia | 2013–2016  |
| Emma Husar       | Australian Labor Party     | 2016–2019  |
| Melissa McIntosh | Liberal Party of Australia | 2019–      |

wikiname: dewiki

title: Bundeswahlkreis Lindsay

in_language: de

wikitext:
{{Belege fehlen}}

{{Coordinate|NS=33/45/3.60/S|EW=150/42/39.60/E|type=adm2nd|region=AU-NSW}}
[[Datei:Division of Lindsay 2010.png|thumb|upright=1.5|Lage des Wahlkreises in [[Sydney]].]]
Der '''Bundeswahlkreis Lindsay''' ist ein Wahlkreis ({{enS|electoral division}}) für die Wahl eines Abgeordneten des [[Australisches Repräsentantenhaus|australischen Repräsentantenhauses]]. Er wurde 1984 gegründet und liegt im äußersten Westen von [[Sydney]] im Bundesstaat [[New South Wales]].

Der Wahlkreis umfasst die Stadtteile [[Castlereagh (New South Wales)|Castlereagh]], [[Mulgoa]] und [[Werrington]]. Er wurde nach dem australischen Künstler und Schriftsteller [[Norman Lindsay]] benannt und 1984 angelegt. Seit 2019 ist [[Melissa McIntosh]] (* 1977) von der [[Liberal Party of Australia]] die amtierende Abgeordnete des Wahlkreises.

== Bisherige Abgeordnete ==
{| class="wikitable"
|-
!Name!!Partei!!Amtszeiten
|-
| [[Ross Free]]
| [[Australian Labor Party]]
| 1984–1996
|-
| [[Jackie Kelly]]
| [[Liberal Party of Australia]]
| 1996–2007
|-
| [[David Bradbury]]
| Australian Labor Party
| 2007–2013
|-
| [[Fiona Scott]]
| Liberal Party of Australia
| 2013–2016
|-
| [[Emma Husar]]
| Australian Labor Party
| 2016–2019
|-
| [[Melissa McIntosh]]
| Liberal Party of Australia
| 2019–
|}

[[Kategorie:Bundeswahlkreis (Australien)|Lindsay]]
[[Kategorie:Politik (New South Wales)]]
[[Kategorie:Geographie (New South Wales)]]
[[Kategorie:Wahlkreisgründung 1984|Lindsay]]